بعد اللقاء صرح أنور الخليل أنه “طالبنا بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى أن فريقا مهما في هذا الوطن يحرم المشاركة، رغم أنه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها أثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب”.
وأشار الى ان “القانون المطروح يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع لأنها مساعدة جدا وتوفر على الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والإدلاء بصوته حيث هو”، مؤكدا وجوب “أن تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية بما يسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد، وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات”.
وردا على سؤال، أكد الخليل ان “البطاقة الالكترونية تلغي التسجيل المسبق للناخب، والجميع متحمس لها”، نافيا ضرورة وضع قانون انتخاب جديد في كل دورة انتخابية، وقال: “قانون الدورة الماضية تمت الموافقة عليه وطبقناه في الانتخابات الاخيرة، ولكن كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذا القانون فيه عودة الى الوراء بدل الذهاب الى الامام، ونعتبر ان كل ما يرجعنا الى تحريك الطائفية والمذهبية ليس لمصلحة الوطن، لذلك أراد الرئيس بري ان يذهب الى الامام، وفضل الوطن على الطائفة، والمواطنة على الجلوس في المراكز الصغيرة، وهذا يستحق ان يكون لدينا قانون جديد للإنتخابات. ولا بلد في العالم يبقى دائما على قانون واحد، لأن الحياة يجب ان تتطور، ونعتبر ان هذا القانون هو تطوير للعمل الديموقراطي الصحيح”.
