بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، مع وفد من تجمع أصحاب المطاحن، ووفد من أصحاب الافران، موضوع سعر ربطة الخبز.
وتمت موافقة أصحاب المطاحن على تمني الوزير بطيش بالتضامن في هذه الظروف الصعبة والتعاطي بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية والتخفيض من نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول.
كما وافق المجتمعون على تسليم الطحين للافران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن، على أن يسدد المبلغ كاملا بالليرة اللبنانية، واتفق الطرفان على اعتماد تقويم شهري يحدد سعر الطن للطحين.
وعرض وفد من أصحاب الافران مع بطيش، ارتفاع أسعار كل مكونات انتاج ربطة الخبز مطالبين برفع سعرها أو تخفيض وزنها، وقد أطلع بطيش الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن مؤكدا رفضه لزيادة سعر ربطة الخبز مستندا الى دراسة كانت قد أُجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، وقد أُضيف اليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة.
والتقى بطيش بوفد من العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، وأصرّوا على مقابلته لينقلوا اليه احتجاجهم على الاحتكارات لبعض الاصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وموضوع ارتفاع الاسعار، فاستقبلهم واستمع الى مطالبهم وشرح لهم الخطوات التي قام بها وفقا للاصول القانونية، مؤكدا لهم أنه كان قد استرد مشروع قانون المنافسة المتروك في ادراج مجلس النواب منذ العام 2006، وبعد أن تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحر، ارسل مشروع قانون المنافسة الجديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني.
وشرح لهم أن قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف يلزمان التعامل بالليرة اللبنانية على الاراضي اللبنانية و”هو ما أكدت عليه من خلال سلسلة تعاميم كان اولها في شهر أيار الماضي، وتوالت حتى الامس القريب”.