أشار وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الى أن “النمو في الاقتصاد التركي مستمر في الارتفاع، وفقا للمؤشرات الرئيسية”، لافتاً إلى أن “التأثير الإيجابي لفترة التغيير وفترة التوازن في الاقتصاد التركي، وانخفاض التكاليف وزيادة مؤشرات الثقة، اظهر نموا في القطاع الصناعي على أساس سنوي”.
وأضاف ألبيرق: “من أجل تحقيق هدف النمو المتمثل بنسبة 5%، سيتم التركيز على زيادة القيمة المضافة الصناعية وتسريع الانتعاش في الاستثمار، وتعزيز قطاعي الإنتاج والتوظيف”.
