رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “قبل طرح او مناقشة هذا الكم المتجدد من مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، والتي يأخذ البعض منها طابعا شعبويا واعلاميا، الضمانة الصلبة تبقى في اقرار استقلالية السلطة القضائية. اينما كان، القاضي هو الذي يحقق، وهو الذي سيتهم ويلاحق ويحكم.
فلنرفع عنه الوصاية السياسية”.