أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، أن المطالب المعيشية التي دفعت بالمواطنين للخروج إلى الشارع والتعبيرعن وجعهم ورفضهم لسياسات السلطة، التي تخلت عن دورها في حماية المجتمع الأهلي وأصبحت دولة لرعاية مصالح الأغنياء على حساب الفقراء، كل ذلك يستدعي تحركًا عاجلًا من كافة القوى السياسية للمعالجة.
ولفتت الرابطة الى أن المطالب المعيشية كانت وستبقى من أولى اهتمامات الرابطة وفي أولوية مطالبها، قائلة: “إننا إذ نؤيد هذه التحركات ندعو مجددا إلى تحييد المدارس والثانويات الرسمية وعدم إقفالها، كما وسبق أن ناقشت ضرورة فتح المدارس لإستكمال العام الدراسي مع معالي وزير التربية والتعليم العالي.
وناشدت الرابطة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل السياسيين المعنيين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالوضع الإقتصادي الذي وصل إلى حد الكارثة، مطالبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باتخاذ إجراءات نقدية تحافظ على سعر الصرف بما يضمن قدرة المواطن على العيش بالحد الأدنى.
وتوجهت الرابطة بكتاب مفتوح إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل جاء فيه: “إننا لا نحسدك على ما أنت عليه اليوم إلا أننا ورغم كل ما يحصل نطالب بتسديد مستحقات صناديق المدارس وصناديق مجالس الأهل عن العام الماضي ومستحقات تعاونية الموظفين. تتحمل صناديق المدارس اليوم كافة الأعباء المتوجبة على الدولة فهي التي تسدد أجور الخدم وهم الأكثر فقرا وعوزا وأجور عمال المكننة وفواتير الهاتف والكهرباء والماء، اضافة الى أجور عدد من المعلمين الذين تمت الإستعانة بهم حيث لا يوجد معلمون بالتعاقد أو بالملاك، إن الرابطة وبعد متابعتها لملف مستحقات الصناديق وجدت أن المعاملات قد سجلت أرقامها لدى وزارة المالية وهي تناشدكم العمل لدى المعنيين للإفراج عنها وتوقيعكم لصرفها”.
