أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، في تصريح عبر مواقع التوصل الاجتماعي، “أن قانون الحصانة يشرع الفساد ويكبل القضاء ويقوّض العدالة، ونناشد مجلس النواب بأن يكون إلغاء قانون الحصانة في جدول أولوياته وليكون القضاء العادل ملجأ لكل اللبنانيين بدون استثناء”، مشيرا الى ان الإصلاح الحقيقي يبدأ بمساءلة الجميع ومحاسبة المذنب،قائلا: “ليكن العدل سلطان الملك”.
