قرّرت الهيئات الاقتصادية تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم وغدًا وبعد غد، على أن تعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة بعد المراجعات الكثيرة التي تلقتها في شأن حاجة المؤسسات الخاصة الى كل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها والتي تهدد وجودها، وتجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للاضراب، وحفاظاً على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها. كما أن المصارف ستعمل طبيعياً.
