طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، رجال الدين من كافة الطوائف وهم القيمين الروحيين للشعب التدخل لمنع تهجير آلاف العائلات ووقف الفساد المتمثل بقانون الايجارات والوعظ لتوعية الضمائر النائمة في الكنائس والجوامع.
كما طالب غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرشس الراعي بإعلاء الصوت وبتسكير ابواب بكركي امام المسؤولين الفاسدين كما فعلتم مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عند كلامه غير اللائق، واذا كانت خطيئة الاسمر قابلة للتوبة فإن تشريد آلاف العائلات خطايا لا تغتفر، واذا كانت عقوبته تصل الى 3 سنوات فإن تهجير وتشريد وتجويع مئات الاف االمواطنين عقوبتها المؤبد، للفساد الذي يمكن رؤيته بوضوح في قانون الايجارات التهجيري للشعب، ونطالبكم باسم الشعب الذي لا صوت له بحمايته من التهجير والتشرد، وإذا صحّ صدور مرسوم انشاء اللجان فإنه يكون باطلاً للفساد المستشري شكلا واساساً ومنها، ابطاله لعدم إنشاء الصندوق بالتلازم مع انشاء اللجان استناداً الى المادة 3 وما يليها من قانون الايجارات لتلازم العمل بين هذه المؤسسات، والنص عليها صراحة ووجوباً ويؤدي الى الابطال، اضافة الى عدم وجود التمويل الكافي لهذا الصندوق الوهمي، كما يكون مرسوم انشاء اللجان باطلا لعدم الاتاحة لآلاف العائلات اللبنانية من ممارسة حقها المقدس وخياراتها بترك المأجور طوعاً وتقاضي مساهمة الصندوق لعدم انشائه ولعدم توفر التمويل اللازم له، والاخطر ستصدر اللجان اوامر بالدفع للصندوق الذي لم ينشأ وهي قابلة للتجيير الى المصارف، وهي بمليارات الدولارات وتستحق فورا عند اخلاء الشقق، وتشكل كارثة مالية للخزينة وافلاس فعلي لعدم قدرتها على الدفع وكارثة انسانية للمواطنين الذين سيتركون الشقق الى المجهول ولن يجدوا الاموال متوفرة، وهذا قمة الفساد.
وأضاف “اما الفساد والتهجير يتمثل بعدم امكانية آلاف العائلات من الاستفادة من الصندوق وستكون مجبرة على دفع زيادات خيالية غير مطابقة لواقع الزيادات وقدرة المواطن على الدفع وهي 4% من قيمة المأجور وتصل الى عشرات آلاف الدولارات بينما القيمة الواقعية لا تتخطى ال 2% في الابنية الجديدة، ولا يستفيد من الصندوق مطلق مجموع دخل العائلة الذي يتخطى 2250دولار وقد تكون مؤلفة مثلا من شخص او 3 الى 10 اشخاص لن يكفيها هذا المبلغ لتسديد احتياجاتها الضرورية والزيادات على بدلات الايجار، فيكون المقصود تجويعهم وتهجير العائلات مباشرة دون اي بديل مع غلاء غير مسبوق لأسعار العقارات الجنوني، كما ان الاف العائلات سيتم إخراجها فوراً او قبل نهاية التمديد القانوني، لتخفيض التعويض الى حوالي 20% في بعض الحالات ونظرا لتناقصه 1/9 كل سنة سيخرج قسم كبير مجانا خلال بضع سنوات اما فوراً ، او بسبب الزامهم بترميم كامل البناء على نفقتهم الخاصة،والصندوق الذي لا يغطي هذه الحالات، يعني مواد مقصودة للتهجير والفساد والاحتيال على القانون”.
وطالب الحكومة الاخذ بالتعديلات المقدمة وبوعدكم وهي ضد الفساد وتشريد آلاف العائلات، والا الاستقالة، ونطالب كافة رجال الدين والقيادات المسيحية والاسلامية التصدي لهذا الفساد في قانون الايجارات وتعديله فورا قبل انشاء اللجان، ورفع العظات في الكنائس والجوامع لمنع تهجيرهم وتجويعهم كما فعلتم بالتصدي للمعتدين على الكرامات، وكلاهما حق وواجب الاّ ان تشريد وتجويع وتهجير الاطفال والعائلات جريمة لا تغتفر لا في هذا الدهر ولا في الدهر الاتي كونها جرم كبير ومتمادي من المسؤولين بحق شعبهم على غرار جريمة قايين وهابيل”.
