رد الوكيل القانوني لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل المحامي ماجد البويز على ما انتشر على مواقع التواصل بشأن صورة عن “طلب” موجه إلى حضرة النائب العام المالي من قبل إحدى مجموعات الحراك اللبناني المدني في ساحة الشهداء ورياض الصلح يتضمن طلب التحقيق بمستندات مرفقة به كإخبار، معتبرا أن “هذا الطلب يندرج في إطار حملة التشهير التي تطال الوزير جبران باسيل سيما وانه يستند إلى تغريدة مزيفة ومفبركة منسوبة زورا إلى حسابه على موقع تويتر، كما ويستند إلى ورقة مزورة تتضمن زعما تحويل مبلغ من المال إلى خارج لبنان”.
وفي بيان له، لفت البويز إلى أنه “ليس أدل على انعدام قانونية وصحة هذا الطلب من انه لا يحمل أي توقيع ولا يبين هوية مقدمه، مما يدل على عدم جديته وعدم قانونيته سيما وان المادة 27 ا.م.ج تمنع قبول اي إخبار الا اذا ذيل بتوقيع واضعه او وكيله الذي عليه ان يبين اسمه بشكل كامل وواضح مع محل إقامته”.
