كشفت مصادر صحيفة الجمهورية عن بعض خطط الحكومة في موازنة 2019 لتخفيض العجز وتمويل الموازنة، وبحسب هذه المصادر انّ انجازاً فعلياً تحقّق من خلال فرض الغرامات والرسوم على العمال الأجانب، وإقفال المحلات غير الشرعية التي يملكها او يديرها أجنبي من دون ترخيص، فضلاً عن تغريم وسجن اي لبناني يشغّل أجنبياً بصورة غير شرعية. كذلك تمكن وزراء التكتل، وبالتحديد الوزير باسيل، من تأمين موارد إضافية عن طريق سلة مقترحات تتناول وضع رسوم على تأشيرات الدخول وصالون الشرف واستعمال الزجاج الداكن للسيارات وطلب رخص السلاح. والقرار الأبرز هو اتخاذ قرارات تخفّض العجز التجاري من خلال حماية الصناعة ومنع الاغراق، ما يشجّع الانتاج الوطني ودورة الاقتصاد.
وللمرة الأولى منذ التسعينات سيتم تحقيق الآتي:
ـ إقرار رسم نوعي على 20 سلعة اقترحها وزير الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزير الصناعة، وهذا من شأنه إعادة إطلاق الانتاج الوطني وحمايته من الاغراق ودعم الصناعة الوطنية، ممّا يولّد فرص عمل للبنانيين ويتوقع ان تؤمّن 100 مليار ليرة ايرادات سنوياً.
ـ إقرار 2% على الاستيراد من الخارج ما عدا الآلات وما يستخدم في الانتاج الوطني والادوية والسيارات الصديقة للبيئة، ويتوقّع أن تؤمّن 400 مليار ليرة لبنانية كإيرادات سنوية.
ـ وضع سقوف وضوابط للانفاق في القطاع العام من دون المسّ بالأجور والرواتب، وقد شمل ذلك العطاءات.
ـ إتخذ قرار بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال اجراءات عملية بحراً وبراً وجوّاً، كذلك اتخذت اجراءات للجم التهرّب الضريبي.
ـ خفض الحد الادنى للتصريح الالزامي عن الضريبة على القيمة المضافة من 100 الى 50 مليون ليرة، ما يخفف بمقدار كبير التهرب الضريبي اذ انه يوجد نحو 84 الف شخص ومؤسسة معنية بهذا الاجراء.
ـ الطلب من البلديات إجراء مسح لكل من يمارس مهنة او نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً، وعدم اعطاء اي ترخيص نهائي لا يملك رقماً مالياً.