رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان أن”ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات”، ورأت أن ” هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية”، معتبرة أنه “كان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وعدت “فرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين”.
ودعت الرابطة إلى “الدفاع عن الحقوق والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، مطالبة باتحاد “كل القوى والهيئات النقابية في هيئة تنسيق نقابية تؤسس لحركة نقابية جديدة غبر مرتهنة”.
