أكدت نقابة المعلمين في لبنان بتمسكها بـ”تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته لا سيما الدرجات الست”، معلنة في بيان لها أن “معركة المطالبة بها ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون”، ولفتت النقابة إلى أن “المواجهة بالقضاء ضد مجلس ادارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الأولى، وتتبعها خطوات لاحقة”.
وأوضحت أن “المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ الى ان مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الاساسي من الدرجات ومرة اخرى لفصل التشريع، ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضتها بعض المؤسسات التربوية بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة سلسلة الرتب والرواتب”.
