توجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح للقاضي علي ابراهيم بالقول: “لايمكنك كلما سألت أحدا سؤالا أن تبني عليه اتهاما، لافتاً الى أنه لا يجوز قانونا الا بالمحافظة على سرية التحقيق، متسائلاً لماذا قام القاضي ابراهيم بالتسريب للاعلام؟
وأشار الجراح الى أن القاضي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي ولا حق له بالادعاء وهو لم يدع فلماذا يقوم بتزوير الحقائق؟
ولفت الى أنه عندما كان وزير اتصالات زارالقاضي إبراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟، مؤكداً أن مسألة الـSponsorship في شركات الاتصالات لم تبدأ في أيامه، متسائلاً لمَ لم يستدعي القاضي ابراهيم الوزير جبران باسيل الذي كان هناك Sponsorship على ايامه.
وأضاف الجراح: “أريد أن أقول للقاضي ابراهيم أنه من الآن فصاعدا سنتخاطب في الاعلام والقضاء والتفتيش القاضي”
وأكد أنه مسؤول عن كل الأعمال التي قام بها في وزارتي الاعلام والاتصالات.
وأوضح أن القاضي ابراهيم رفع الملف الى مدعي عام التمييز فلماذا قال بأنه ادعى، متسائلاً: “لماذا سرب هذا الأمر الى الاعلام وهذا برسم التفتيش القضائي”
