يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ”اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة”.
رأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها “ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة”. وأكد حرب في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق”.
من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن “ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني”، مشيراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن الرئيس عون “يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم”.
