أكّد النائب شامل روكز، أن القوانين الموجودة في المجلس النيابي يمكن تصحيحها اذا كانت جائرة أو تؤذي الخزينة أو المسار العام أو العدالة، معتقداً أن موضوع الفساد يجب أن يطرح وذلك لتأمين العدالة الاجتماعية بين الناس وحقوقهم ومصالحهم لكن كل القوانين في المجلس النيابي لا تفي بالغرض لضبط الفساد.
وشدد على وجوب التأقلم مع التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان لأنه يجب المحافظة على الدولار في البلاد.
