شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على أنّ تعطيل مؤسسة دستورية مثل المجلس النيابي، لا يصبّ حُكمًا في خانة أي انتصار لأي جهة كانت، ولا يصبّ سوى في خانة انهيار منظومة الدولة. لا يمكن أن نحسّن وضعنا المالي والاقتصادي وتفعيل المراقبة والمساءلة، بغياب مجلس النواب واللجان النيابية.
وفي حديث تلفزيوني، أوضح جريصاتي أنّ “من موقعي في القصر الجمهوري، نحن نسمع مطالب الحراك ومددا اليد، وهناك صعوبة في مكان ما للتواصل، لكن لا يمكننا تلبية المطالب إذا لم تتأمّن ركائز الدولة، وتحريك ركائز ديمقراطيّتنا البرلمانية مهمّ جدًا”، مبيّنًا أنّ “بحسب الدستور، ركائز ديمقراطيتنا البرلمانية، أوّلًا أن تعمل المؤسسات، ثانيًا فصل السلطات، وثالثًا المراقبة والمساءلة؛ وضرب مؤسساتنا يشلّ البلد بمرتكزات قيامه ووجوده”.
وأكّد أنّه “ليس لدي موكب مسلّح وأنا وزير حضاري، وكنت في القصر الجمهوري أستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ونحن نعمل لتحسين الوضع في الداخل والخارج، وبالتأكيد ليس موكبي الّذي أطلق النار على المتظاهرين”.
وركّز على أنّ “الحركة على الأرض أدّت عمليًّا إلى استمرار عمل اللجان النيابية كما هي، والمجلس استمر، وهذه سابقة حصلت أيام الحرب”، منوّهًا إلى أنّ “تمديد عمل اللجان هو سابقة تمديديّة الطابع”، سائلًا: “لماذا بمنعون النقاش في المجلس؟ أليس الشعب هو من انتخب النواب؟”.
