خلود شحادة – ليبانون تايمز
تشريع على لائحة الانتظار
مع اقتراب أربعينية “الحراك”، لا زالت الأوضاع تراوح مكانها، وان خطت فتخطو إلى الوراء، كتلك الخطوة التي قام بها الرئيس سعد الحريري عند اعلان استقالته. ولا زالت مطالب الناس “المحقّة” عالقة بين من يريد الاصلاح ومن يريد استثمار الفراغ، وهذان النموذجان يترجمان بتصرفات بعض المشاركين في الحراك وآخرين في السلطة أيضاً!
خطوات اصلاحية
شهدت الأيام الماضية تحركاً اصلاحياً من بعض الكتل النيابية، كذلك الذي قامت به كتلة التنمية والتحرير من رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها، في لبنان والخارج، والخطوة الثانية التي قامت بها كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة المتمثلة بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي برفع الحصانة عن وزراء حركة أمل وحزب الله الذين تولوا منصباً وزارياً في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 وحتى اليوم.
فسّر هذه الخطوات الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد بأنها من صلب المطالب الشعبية، التي نادى بها الحراك من اليوم الأول، بهدف استعادة الأموال المنهوبة وتبيان الخيط الأبيض من الأسود. لكنه أكد في الوقت ذاته أن المبادرة الفردية لا تكفي، بل أن الوضع بحاجة الى تعديل قوانين المحسابة والمساءلة للوزراء والنواب، اضافة الى اقرار قانون لاستعادة المال المنهوب، والمقرون مع تفعيل دور محكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
استثمار الفراغ
في الوقت الذي تطرح فيه خيارات اصلاحية ويتم رفضها، يحدد موعد جلسة تشريعية ويتم تأجيلها حفاظاً على الوضع الأمني بعد تهديدات المتظاهرين بقطع الطرقات، باتت تحوم مخاوف من محاولات لاستثمار الفراغ بحسب ما قال المحلل السياسي غسان جواد لـ “ليبانون تايمز”، معتبراً أن جلسة مجلس النواب من الضروري جداً انعقادها لحلحة الأزمات. وأكد أن مقاطعة بعض الكتل النيابية والنواب للجلسة يصب في الخانة نفسها، أي في عملية استثمار للفراغ السياسي. موضحاً أن ضرورة مشاركتهم في الجلسة تتجلّى في فرض دورهم التشريعي عبر نقاش جدول الأعمال وزيادة وحذف فقرات لتحقيق المطالب الشعبية وهذا يحصل اذا كانت هذه الكتل حقاً تريد “الإصلاح”، ولكن البعض يتصرّف بحالة “شعبوية” لإرضاء الشارع على حساب الاصلاح الحقيقي.
وعن المعلومات التي تحدثت عن زيارة وفد من الحراك لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد الاستاذ غسان جواد أن هذه الخطوة ممتازة، فهي تجعل من الشعب مشارك في صنع القرار مباشرة، والسير على هذا الدرب يوصل حتماً الى تحقيق كل المطالب المحقة التي ينادي فيها الشارع اللبناني اليوم. لكنه وفي الوقت نفسه، اعتبر جواد أن قرار ارسال هذا الوفد لا يحظى بموافقة كل المشاركين، قائلاً: “أشك بقدرة صناعة ممثل للحراك، لأن هذه الخطوة تؤدي الى الانقسام مما سيحوّل هذه التحركات الى فوضى”.
العفو العام
وفيما يتعلق بالعفو العام، أكد المحلل السياسي غسان جواد ضرورة اقراره بحيث أنه لا يتضمن اعفاء عن الجرائم المالية وقتل الجيش، لافتاً الى أن اكثر من 42 ألف مطلوب هم من العشائر وأهل البقاع، وأغلبهم متورط بأمور صغيرة مؤكداً أن القانون لا يتضمن الاعفاء عن جرائم الخطف وهذا ما يجب أن يدركه الرافضون للقانون.
وأشار جواد الى أن الموقوفين الاسلاميين لا زالوا بلا محاكمة منذ ما يزيد عن الست سنوات، وهذا منافي لحقوق الانسان، وخاصة أن معظمهم لم تثبت عليهم اي تهمة أي أنهم بحكم الأبرياء.
وأكد أن المراهنة اليوم هي على “العفو العام” لتخفيف الاحتقان، وفي حال لم يقر، فذلك ينذر بمزيد من التوتر والغليان في الشارع، وخصوصاً في بعلبك.
الجميع يرتقب الجلسة التشريعية ان اكتمل النصاب، لتضع الجميع على سكة الإصلاح الصحيحة للبدء بالعمل، لذلك من من الضروري أن يدرك معظم المطالبين بالفراغ السياسي، أنه وإن تحقق الفراغ، فحينئذ، اكرام الاصلاحات دفنها.
