أكد أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين” معتبراً أن “قانون العفو المقترح بشكله الحالي مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر”.
