اعلن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن “الموقف الذي اتخذه رؤساء الحكومة السابقين بإعادة ترشيح سعد الحريري ناتج عن ادراكهم الكامل للمصاعب الخطيرة التي يمر بها لبنان وعلى أكثر من صعيد وطني وسياسي داخلي وخارجي، وكذلك أيضا على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي”.
وتمنى أن يبادر رئيس الجمهورية “وبعد هذا التأخير الذي امتد لأكثر من 15 يوما ان يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة في اجرائها ونتائجها”.
ورأى أن “الوضع في لبنان لم يعد يحتمل ولم يعد لدى لبنان ترف الخوض في المجادلات العقيمة والمبارزات الطائفية والشعبوية غير الجدية”، معرباً عن اعتقاده أنه “كان للاقتراح الذي تقدم به الوزير جبران باسيل ردة فعل سلبية مباشرة من قبل الشارع اللبناني إذ عبر عن عدم قبوله بهذا الطرح”، مشيراً إلى أن “محمد الصفدي شخص جيد وهو وزير سابق، ولكن ربما هذا الامر ليس اوانه وربما قد لا يستطيع ان يلبي المتطلبات التي يقتضيها الظرف الحالي، ولذلك كان موقفنا نحن كرؤساء للحكومات اللبنانية السابقين بما اختزنَّاه من تجربة ومعرفة وخبرة، ان هذا الظرف الذي يمر به لبنان يحتاج الى شخصية مثل سعد الحريري”.
وأوضح السنيورة أن “اختيار رئيس الحكومة المكلف هو بيد المجلس النيابي اللبناني، وهو الذي عليه ومن خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية يتحدد اسم الرئيس العتيد للحكومة، وبالتالي يصار إلى تكليفه، ذلك لأن الاستشارات النيابية هي ملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها”، مشيراً إلى أن :ما قمنا به هو إبداء موقف ورأي ولكن القرار يعود للنواب”، مضيفاً “قد يقترح النواب اسم شخص آخر، قد ينجح وقد لا ينجح في تأليف الحكومة ولأسباب متعددة، وبالتالي وفي حال عدم نجاح رئيس يكلف بذلك فإنه يعتذر وبعدها ينبغي على الرئيس البدء باستشارات جديدة للنواب من أجل التفتيش عن اسم آخر”، مشدداً على أن “الدستور اللبناني يجب ان يحترم بالكامل من قبل الجميع وفي مقدمهم رئيس الجمهورية. وعلينا أن ننتظر لنرى من سيرشحه النواب. وما يجري الآن هي مشاورات يتولاها الرئيس من خارج ما ينص عليه الدستور وبالتالي هي غير دستورية”، مشيراً إلى أن “الاستشارات النيابية الملزمة التي ينبغي على الرئيس القيام بها ينص عليها الدستور. اما ان تتم المشاورات من خارج هذا الإطار فكأنه تأليف قبل التكليف فهو أمر غير دستوري وفيه افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف وعلى صلاحيات المجلس النيابي”.
