صدر عن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي البيان الاتي: “بعد تناول موضوع الزيتونة باي في شكل مغلوط، وبعد الأخذ والرد، والالتباس الحاصل لدى الناس، وتوجيه الاتهامات، والحديث عن وجود مخالفات… بادر الوزير محمد الصفدي إلى الاتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وطلب منه تحديد موعد للاجتماع به وحضه على فتح تحقيق كامل وشامل، ومحاسبة أي مرتكب لأي مخالفة في هذا الموضوع، وإقفال الملف لمرة واحدة وأخيرة”.
