أكّدت لجنة متابعة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، بعد اجتماعها الدوري في مقر الحزب الوطني في بيروت، أنها ناقشت خلاله “المداولات الجارية لإقرار الموازنة ، والأوضاع الإقليمية على ضوء التهديدات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن “اللقاء يؤكد أن الحفاظ على القطاع العام مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها بشكل عام، ومسؤولية الحكومة بشكل خاص، ولذلك فإن مجلس الوزراء مطالب بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين، من رواتب وأجور، فضلاً عن المعاشات التقاعدية التي هي في الحقيقة حسومات تقاعدية ولها صفة الحقوق العينية المكتسبة، ولا يحق لأي كان التصرف بها.”، موضحة أن “اللقاء يحذر الحكومة من أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية على حساب التقديمات الاجتماعية سيؤدي إلى انفجار اجتماعي يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد”.
