علمت “الشرق الأوسط” من مصادر وزارية ومصرفية أن طلب المجتمعين في اجتماع بعبدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي “لم يأت مقروناً بخطوات عملية وملموسة، وجاءت نتائج الاجتماع على عكس ما كانت تتطلع إليه جمعية المصارف”.
وأكدت المصادر نفسها أن الاجتماع انتهى كما بدأ ولم يحمل أي جديد وعزت السبب إلى تعذّر تعديل قانون النقد والتسليف بما يسمح بفرض قيود لفترة استثنائية على التحويلات المالية إلى الخارج، نظراً للظروف المالية التي يمر بها البلد.
كما أن الاجتماع لم يأتِ على ذكر أي موقف من الأزمة الحكومية، وقد لفت رئيس جمعية المصارف سليم صفير، كما قالت المصادر، إلى أن النظام المصرفي وحده لا يستطيع أن يستعيد هذه الثقة في ظل ارتفاع منسوب القلق والخوف لدى اللبنانيين وهو في حاجة إلى الدور المرسوم للدولة في هذا المجال، خصوصا أن الجميع يترقّب من سيشكّل الحكومة ومن هم الوزراء.
لكن “المفاجأة” بحسب “الشرق الأوسط”، جاءت على لسان الوزير سليم جريصاتي الذي خاطب الحضور بقوله، بحسب المصادر: “عليكم أن تقوموا بشغلكم ونحن من جانبنا نقوم بشغلنا”.
