أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى عدم إخفاء قانون العفو العام جرائم المالية والتهرب الضربي وغيره، معرباً عن تأييده للمحاسبة الفعلية حفاظاً على المال العام
وفي حديث تلفزيوني له، أسف موسى لتغيير موقف بعض الفرقاء من قانون العفو العام، وأضاف: هؤلاء كانوا ممثلين باللجنة الوزارية من أجل إنتاج هذا القانون، هناك بعض القوى التي كان مشاركة باللجنة تقول لا نوافق ولن نغطي، ولكن نحن من اول الناس الذين نطالب بكشف كل المواضيع وان يكون هناك محاسبة فعلية لكل المرتكبين، والحراك سرع هذا الأمر.
