وجه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة المولد النبوي الشريف لهذا العام التي استهلها بتهنئة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بهذه المناسبة، “مشيرا الى “ان النبي محمد قائد بحق ورائد بصدق يعمل بارشادات ربه وتعاليمه ويسير على هدى القرآن ، وهو وضع الاسس المتينة والرؤى المستنيرة لاصلاح البشرية وفلاحها، فارسى مداميك الايمان بدعوته المباركة واخلاقه الحميدة وصدق حديثه وامانته فاستطاع تصويب المسيرة البشرية اذ نقلها من الجهل الى العلم ومن الفوضى الى التنظيم لتسير على طريق الخير والصلاح، وعلينا ان نستلهم من سيرة النبي واخلاقه وحكمه ما يصلح حالنا فنعود الى رحاب الدين الذي يدعو الى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحارب الظلم والباطل والفساد والشر، فالمطلوب منا افرادا وجماعات ان نتعلم من النبي محاسن الاخلاق لنتربى عليها ونسير على ضوئها لنكون على الدوام في حقل الورع وعلى نهج الاستقامة فنتحلى باحسن الاخلاق وبمرضي الافعال ونتعاون على البر والتقوى”.
وطالب حكام العرب المسلمين ب “الاقتداء برسول الله فهو منطلق لكل خير وسبيل لاحقاق الحق وتحقيق امال المعذبين والفقراء والمظلومين، ما يحتم ان يكونوا منصفين عاملين لمصلحة شعوبهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي توفر الاستقرار والعيش الكريم وتحفظ الكرامات وتصون الحقوق،
واكد “ان المنطقة العربية والاسلامية مستهدفة من الاستعمار الصهيو اميركي في خطط ممنهجة تنفذ مشروعا صهيونيا قديما متجددا يستخدم إمكانات ضخمة وتقنيات متطورة وأساليب غير أخلاقية بعد إخفاق الحرب الصلبة في ضرب دول محور المقاومة واخصاع شعوبها، فما يجري في لبنان والعراق يندرج في استغلال الحراك المطلبي وحرفه في اتجاه ضرب قوى المقاومة في عملية انتقام لما حققته من انجازت في ضرب الارهاب التكفيري المدعوم امريكيا ما يستدعي رفع مستوى الوعي الشعبي لاحباط هذه المؤامرة الخبيثة لادخال بلادنا في الفوضى والاضطراب، ونحن ندعو اهلنا في العراق الى التزام توجيهات المرجعية الدينية وارشاداتها لما تمثله من ضمانة لحفظ وحدة العراق واستقراره ودعم حقوق شعبه المطالب بالاصلاح، ونطالب اهلنا في لبنان بتعميق وحدتهم وترسيخ تضامنهم وحفظ وطنهم بحفظ مكوناته وعدم السماح بتحويل الحراك الى فرصة لاضعاف قوة لبنان المتمثلة بالمقاومة وضرب بيئتها الحاضنة.
وختم قبلان: “النظام الطائفي المرتكز على الامتيازات والمحسوبيات والمحاصصات اسهم إلى حد كبير في إضعاف دولة المؤسسات والقانون وافشالها، وقضى على طموحات غالبية اللبنانيين وتجويعهم، ونحن اذ ندعم بقوة مطالب الحراك الشَّعبي المحقة في العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنظيف الدولة من لصوص المال العام واستعادة هذا المال لخدمة الشعب اللبناني الذي يئن من الفساد والهدر، فاننا ندعو الى نسف الصيغة الطائفية وتطوير نظام حكم ومشروع الدَّولة لتكون لنا دولة عادلة تحسن رعاية شعبها، ونطالب القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة انقاذية فاعلة وقادرة على تحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم وتستجيب لمطالبهم وتكسب ثقتهم من خلال تنفيذ اصلاحات سريعة وجذرية تطبق بنود الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة السابقة وضمن جداول زمنيَّة تحت نظر الحراك الشعبي، بالتوازي مع محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام، ونطالب المجلس النيابي بإقرار قانون انتخابي نسبي وفق صيغة لبنان دائرة انتخابيَّة واحدة وبلا قيد طائفي لإنتاج سلطة وطنية لا طائفيَّة همها النهوض بلبنان وحفظ مكوناته بعيدا من الاستزلام والارتهان الاجنبي”.
