أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، الى أنه “في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا، يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة”.
واعتبر أنه “في ظل عملية المواجهة لسياسات هذه السلطة في الشارع من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية، يأتي هجوم التحالف الحاكم على الحريات العامة والنقابية خصوصا لتوجيه الرسائل إلى هذه التحركات والى الحركة النقابية والشعبية وقمعها من خلال الاستفادة من سقطة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر سقطة مدانة من قبلنا والتي لا تعبر الا عنه شخصيا”.
وأسف على “مسار الهجوم على الحريات النقابية بدأ من أطياف السلطة وأحزابها السياسية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية على الاتحاد العمالي العام ومصادرة قراره الحر، الذي للأسف ارتضى البعض أن يكون لهذا منفذا للتوجه الذي أوصلنا إليه من ضعف الحركة النقابية وان الشكاوى على أعضاء مجالس النقابات وعلى العمال في الكثير من المؤسسات العامة والخاصة هي لضرب الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال”.
وحذر السلطة “من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية”، مطالبا بـ”الكف عن ذلك وللاسراع باقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية وتشكيل النقابات بدلا من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من قانون العمل لحل النقابات والاتحادات”.
وختم: “عليه في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة سنلجأ الى التحرك بكل الاشكال وخصوصا أمام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد أن تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا”.
