أصدر المنسق العام لـ”اللقاء التشاوري المدني” في إقليم الخروب محمد عبدالله بيانا طالب فيه السلطة السياسية بـ “ضرورة الإصغاء لانتفاضة الشعب والإسراع في تلقف الحل السياسي، والدعوة لاستشارات نيابية سريعًا، عبر حكومة تشاركية أغلبيتها من مستقلين اختصاصيين تأخذ على عاتقها العمل لدولة مدنية ووضع آلية للبدء بمحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة عبر إقرار قانون انتخاب نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة في مرحلة انتقالية خلال ستة أشهر”.