خاص ليبانون تايمز
قبيل خروج اخر المتظاهرين في الشارع، وبعيد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وقبل صدور مراسيم الاستشارات النيابية الملزمة اتجهت الانظار الى القضاء الذي تحول لساحة تصفية الحسابات السياسية، بعد ان اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عقوبة مسلكية بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وتعميم الى الاجهزة الامنية بعدم مخابرتها.
ورأت مصادر مواكبة ان اساس الاصلاح هو القضاء، خاصة وانه كان من المطالب الاساسية للمتظاهرين، والتغيير القضائي اليوم مطلوب بعيدا عن المحسوبيات الطائفية والمذهبية، كي لا يكون هناك اي صراع داخلي في الجسم القضائي، ولينطلق القضاء في عمله بمراقبة عمل المؤسسات، لان القضاء اساس الثقة بالدولة، لا سيما وان الثقة حاليا شبه مفقودة وتحتاج الى بناء من جديد، خاصة وان اصلاح المنظومة القضائية في البلد يؤدي الى اعادة الثقة ويعود المواطن للجوء الى القضاء حين يشعر بالظلم او لتحريك ملفات الفساد ان كان على صعيد القضاء او في مؤسسات الدولة، ويصبح حينها المواطن شريكاً في محاربة الفساد، كما ان المطلوب اقرار بعض القوانين الاصلاحية التي ترفع الحصانة عن اي فاسد في الدولة، وجعل كل المواطنين سواسية، لا سيما وان هناك قضاة مشهود بكفاءتهم، كما ان هناك قضاة فاسدون تسببوا بزيادة ازمة الثقة وانتشار الفساد في نطاق عملهم.
وقد اكد مصدر قضائي مواكب لعمل هيئة التفتيش القضائي ان ايا من الدعاوى التي تقدم للهيئة سنوياً في حق قضاة والموظفين القضائيين لا تُهمل إطلاقاً، إنما تُحال إلى المفتشين العامين الذين يتحققون بما يتعلق بالقضاة، أما المفتشون فيتحققون من المخالفات المتعلقة بعمل الموظفين.
ولفت المصدر الى ان المفتش العام يستمع الى المشتكي من القاضي ويدوّن المعلومات، ويطّلع على الملف الذي هو موضوع الشكوى فإذا لم يجد أي شائبة يحفظ القضية من دون إبلاغ القاضي المشكو منه، أما اذا تبين أن ثمة شكوكاً يطلب من القاضي الحضور ويستوضحه ويطلب منه تفسيراً، واذا كانت مخالفة كبيرة تحيله الهيئة إلى المجلس التأديبي.
ورأى مصدر متابع ان المطلوب من التفتيش القضائي اليوم ان ينهي هذه الملفات ويضع حدا لكل المخالفات القضائية والقانونية دون الالتفات الى تدخل بعض السياسيين بهدف بسط العدالة والانسانية في دولة القانون والمؤسسات المنشودة، كما ان المطلوب سرعة في بت القضايا والنزاعات لا سيما التجارية منها.
يذكر انه يمكن لاعضاء هيئة التفتيش القضائي استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهماتهم والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والاستماع الى من يرون الاستماع اليهم ضرورياً عند الاقتضاء، ويعين رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين.
