أوضحت أوساط بيت الوسط لصحيفة “الجمهورية” انّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم يطلب الاستمرار في رئاسة الحكومة ولم يطلب إعادة تسميته، ولكن اذا رَست عليه فلن يتردد في تحمّل المسؤولية”، مؤكدة ان “الإتصالات مقطوعة بين المراجع الرسمية، وخصوصاً بعد التقدّم بالاستقالة”.
وشددت الاوساط على ان “استقالة الحريري صنعت في لبنان، وكانت مدار بحث قبل فترة، وانّ الجميع في أجوائها، وليس من الضروري أن يعبّر أحد عن المفاجأة”.
كذلك أكدت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” ان “تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، فالرئيس ميشال عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة العتيدة”، مشيرة الى ان الاستشارات لن تقتصر على اسم رئيس الحكومة المكلّف، بل ستتعداها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمر يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، ليأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية.
