لفت مرجع قضائي عبر صحيفة “الشرق الأوسط” الى أن الادعاء الذي سطرته النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وأفراد من عائلته وبنك عودة، “رسم علامات استفهام لجهة توقيته أو مخالفته نصوصاً قانونية ودستورية”، معتبراً أن الادعاء غير قانوني لأنه يتعارض مع نصوص قانونية ودستورية.
وأكد المرجع أن “لا أحد يمنع القاضية عون من ملاحقة أي كان لكن غاب عن ذهنها، أن نجيب ميقاتي هو نائب منتخب من الشعب اللبناني، ويتمتّع بحصانة نيابية، خصوصا أن البرلمان في دورة عادية، وملاحقة أي نائب تستوجب الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ميقاتي “رئيس سابق للحكومة، وملاحقته تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومن هنا فإن ما فعلته القاضية عون يخالف القانون والدستور، ولا يمكن تخطي إجراءات من الضروري اتباعها، مع التمسّك التام بإطلاق يد القضاء في محاربة الفساد”.
