لفتت دار الفتوى إلى انه ” تمر البلاد بمنعطف خطير يقتضي استدراكه والتعاطي معه بكل جدية ومسؤولية وأمانة لأنه يمس نظام لبنان الاقتصادي والمالي ويهدد حياة المواطنين وعيشهم وكراماتهم والذي لم يعد من المستطاع تجاهله أو السكوت عنه ويستوجب المسارعة في معالجته فالناس عانت كثيرا وصبرت كثيرا على الفساد، هذا الفساد هو نتيجة تقاسم المصالح ومرافق الدولة من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية، كما صبرت على شظف العيش والظلم والقهر بما يفوق احتمالهم وقدراتهم مما أدى الى هذا الانفجار الشعبي الكبير على مساحة الوطن بكامله، وبما يرتب مسؤولية جماعية وطنية على كل أركان الدولة وعلى القيمين على الشأن العام لتدارك مخاطر هذا الانفجار، وهم مؤتمنون، الى تلبية حاجات الناس والتجاوب مع مطالبهم واستنفار كل مقدرات الدولة وإمكاناتها لمعالجة هذا الانفجار دون تلكؤ ولا تأخير”.
وأكدت انها “تواكب دار الفتوى الانتفاضة الشعبية منذ انطلاقتها بكثير من الاهتمام والتفهم والتعاطف. وهي إذ تقدر عاليا السلوك الذي تميز بالانضباط الوطني في الشوارع والساحات العامة في بيروت وفي المدن اللبنانية العديدة الأخرى، تعرب عن تأييدها واحتضانها للمطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية الوحدوية التي رفعها المواطنون في كل أنحاء لبنان، وتعتبر دار الفتوى الانتفاضة ظاهرة وطنية جمعت كل الساحات في ساحة واحدة هي ساحة الوطن. فالمتظاهرون تجاوزوا المربعات الطائفية والمذهبية واتحدوا جميعا في المربع الوطني الواحد”، مناشدة المسؤولين على مختلف مواقعهم “النظر بإيجابية الى مطالب الشعب اللبناني الذي يئن متألما تحت أعباء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وما اسفر عن هذا التدهور من ارتفاع في مستوى البطالة وتراجع في المداخيل والخدمات الاجتماعية والصحية، مما أدى الى الانفجار، وقد سبق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى ان رفع الصوت عاليا اكثر من مرة محذرا ومنبها من خطورة تداعيات عدم معالجة القضايا الحياتية والمعيشية التي تئن تحت ضغوطها القاسية العائلات اللبنانية في المناطق اللبنانية كافة، غير ان الخلافات والانقسامات داخل السلطة أجهضت مع الأسف الشديد كل محاولات المعالجة مما أدى الى استفحالها فكان الانفجار الشعبي الكبير الذي عبر عنه المواطنون عن حق”.
