شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس على ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بكل ما بوسعها من أجل ترجمة البنود التي وردت في الإصلاحات الإقتصادية أفعال على الأرض وان تضع جدول مواعيد واضح لكل بند من بنودها وعلينا كنواب مراقبة التنفيذ وفضح المعرقلين وبالخصوص البنود التي تهتم بالوضع الاجتماعي ودعم الفقراء والمحتاجين.
وأشار خريس خلال حديثه مع عدد من الفعاليات وكوادر حركة امل في مكتبه في مدينة صور، الى ان بنود الورقة الإصلاحية الاقتصادية هي بداية المسار طالما توافق عليها الجميع ويجب أن تتضمن الإصلاحات إصدار البطاقة الصحية لكل مواطن إضافة لضمان الشيخوخة وهذه المشاريع اقترحناها من عشرات السنيين ولم تنفذ بسبب التسويف والحسابات الشخصية والحزبية.