اعتبر الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، في مقابلة تلفزيونية، ان “المجلس النيابي ساحة نضال اضافية وليست ساحة بديلة عن النضال في الشارع، فالنضال من اجل دولة مدنية عصرية عادلة يوصل الشباب الى تحقيق امانيهم بالدولة التي يطالبون بها”.
وأكد أن “السلطة الحالية عليها ان تدرك الحقائق الجديدة في الحياة السياسية والتطور الذي حصل، بعد ان صادرت المعارضة واستولت على كل شيء”، وقال: “نحن اليوم امام معارضة شعبية عارمة، وهي تحدد ما تريد، وهي بعيدة عن كافة الاصطفافات. وهذه الجماهير المنتفضة الثائرة تريد شيئا واحدا، ان تعيش في دولة تحترمها وتحترم حقوقها الاساسية”.
كما أكد أنه “على السلطة بكل اشكالها، التنفيذية والتشريعية ورئيس الجمهورية، ان تدرك المتغيرات الحاصلة، وان تسلم بها، وان يكون هناك اجراءات عملية، بخاصة ان معادلات جديدة فرضها الشعب سياسيا نتيجة معاناته من تراكم سياسات الحكومات المتعاقبة والتي اوصلت الامور الى هذا الكم من الغضب. فعليها ان تدرك انه آن الأوان لكي تسلم السلطة بشكل طبيعي لهذه الارادة الشعبية اللبنانية الجديدة، وان تعترف بها”.
واعتبر أن “الورقة المطروحة من رئيس مجلس الوزراء للحل غير كافية، والمطلوب دولة حديثة وعصرية”.
وقال: “لا نريد الفراغ ونحرص على أمن لبنان واستقراره أكثر من السلطة، بخاصة امام هذا المشهد الرائع من الشعب من كل الطوائف والمناطق متحدين تحت شعار واحد: دولة عصرية، دولة العدالة الاجتماعية، محاسبة كل المسؤولين على الوضع الذي اوصلونا اليه ومحاسبتهم على المال المنهوب”.
وطرح سعد أن تكون هناك “حكومة انتقالية يحدد شكلها رأي المنتفضين، وان تكون للسلطة الانتقالية مهام مثل: وضع قانون انتخابي جديد، وتوجهات سياسية واقتصادية جديدة للبدء بانصاف الشعب، وغيرها. كما يجب ان يكون هناك اجندة للمرحلة الانتقالية، واي شي آخر سيؤدي الى الإحباط، والإحباط سيؤدي الى المزيد من التوتر، والشعب لن يتراجع ابدا”.
وحمل المسؤولية عن المرحلة الماضية والفراغ في السلطة اذا حصل للسلطة نفسها، معتبرا ان “على المسؤولين اليوم ايجاد الحل وتحمل المسؤولية حتى لا نذهب الى الفوضى”.
وعول على “وعي المتظاهرين، بخاصة انهم مدركون لاي محاولة لاستثمار تظاهراتهم”.
