خاص ليبانون تايمز
بعد شارع 13 تشرين العوني يوم الاحد واعلان وزير الخارجية جبران باسيل عزمه زيارة سوريا، شارع آخر خرج تحت بعنوان “بدنا نسمعكن صوتنا”، التحرك الذي دعت إليه “منظمة الشباب التقدمي” رفضا للوضع المعيشي الصعب أظهر حجم الانقسام في الشارع اللبناني، فيما يتهيأ شارع حزب الله للتحرك بحال عدم انفراج الوضع المالي ضد الاجراءات والعقوبات المالية.
وعلى وقع التحركات والتصريحات النارية واصلت الحكومة اجتماعاتها لاقرار مشروع قانون موازنة العام 2020، والتي كان يفترض ان يكون ختامها الاثنين ضمن المهل الدستورية، الا ان الجلسة شهدت توترا على صعيد كلام باسيل عن سوريا من جهة، والموازنة والضرائب من جهة أخرى. وانعقدت الجلسة على وقع خروج وزير الصناعة وائل ابو فاعور ومشاركته في مسيرة الاشتراكي وهجومه العنيف على الوزير باسيل، كما أفيد عن اجواء سلبية جدًا في الجلسة الاخيرة، بحيث التزم رئيس الحكومة سعد الحريري كثيرًا الصمت في الجلسة، وبدا الحريري متعبا محاولا رفع الجلسة مرات عدة خصوصًا عند احتدام النقاش.
وزير المال علي حسن خليل اعلن بالفم الملآن بعد جلسة مجلس الوزراء التي لم تنهِ مناقشة الموازنة: “صدق كمال صليبي عندما قال “نحن في بلد بيت بمنازل كثيرة”، نحن بدولة “مش دولة” ولا تحمّل للمسؤولية والناس بواد ونحن بواد آخر”، كلام خليل يعكس واقعا مريرا تعيشه الحكومة اللبنانية التي تسابق الزمن لاقرار الموازنة في موعدها الدستوري لايفاء التزاماتها الدولة، وبين الانقسامات الداخلية حول العناوين العريضة.
مصادر 8 آذار اكدت ان لا عودة عن قرار زيارة سوريا واعادة العلاقات بين البلدين، فيما تشدد مصادر التيار الوطني الحر على ان العلاقات ستكون ندية من بلد الى بلد، لا سيما بظل وجود تبادل سفراء، وان مصلحة لبنان الاقتصادية والمالية اهم في هذه المرحلة من اي اعتبار اخر، كما ان دول الخليج تتواصل مع سوريا، ولبنان يجب ان لا يكون آخر دولة تعيد علاقاتها مع دمشق، لا سيما واننا تحملنا اعباء الحرب والنزوح، ويجب حل الازمات والاستفادة من اعادة الاعمار.
مصادر الحزب الاشتراكي تؤكد المضي في المنهج المعارض لهذه الزيارة، لا سيما مع سقف الخطاب السياسي المرتفع في ساحة الشهداء ضد العهد والوزير باسيل، وفي محاولة لتشبيه احداث اليوم بأحداث عام 2005 قبيل خروج الجيش السوري من لبنان.
وما بين اعلان “قلب الطاولة” من باسيل وبين “عاجزون عاجزون عاجزون” لوائل ابو فاعور يقف البلد مرة اخرى امام عقبات تأخر عمل الحكومة، لا سيما امام الاستحقاق الابرز في الموازنة والاصلاحات، فهل من مخرج او من اطار يريح وضع البلد وتقر الحكومة موازنة 2020 في موعدها الدستوري مع الاصلاحات المنشودة ام اننا ذاهبون نحو شلل جديد في عمل الحكومة؟
