يواصل الناخبون في بولندا الإدلاء بأصواتهم اليوم في الانتخابات التشريعية التي يسعى حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم إلى الفوز بها لضمان مد فترة حكمه إلى 4 سنوات أخرى.
ويعد التحالف المدني الذي ينتمي إلى تيار الوسط أبرز منافس للحزب الحاكم.
وكان الاتحاد الأوروبي وأحزاب معارضة قد انتقدوا الحزب الحاكم متهمين إياه بتقويض السلطة القضائية والمؤسسات الإعلامية وجعل بولندا أقل ترحيبا بالأقليات.
إلا أن مراقبين يرون أن الخطاب القومي للحزب وتمسكه بدعم برامج التضامن الاجتماعي يلقيان قبولا من قبل الفقراء في البلاد الذين يعانون منذ انهيار الشيوعية في عام 1989.
