علق عضو “اللقاء الديمقراطي” وعضو لجنة الادارة والعدل النائب بلال عبدالله على الفيديو الذي انتشر لشخص يأخذ طفلة بالقوة من والدتها، قائلا “الحل النهائي للانتهاء من مشاهدة هكذا أمور هو اعادة النظر بالقوانين المرعية الاجراء”، مشيراً إلى أن “هذه المسائل خاضعة لقوانين الاحوال الشخصية للطوائف والمذاهب وبعد تكرار هذه المشاكل آن الأوان أن نحاول أن ندخل في قانون أحوال شخصية مدني حفاظا على مجتمعنا وأطفالنا وصونا للحريات”.
وفي حديث تلفزيوني، أشار عبدالله إلى ان “القوانين المرعية الاجراء لا تأخذ بعين الاعتبار المسائل الانسانية ومصالح الطفل وعلينا العمل في لجنة الادارة والعدل واعادة النظر في هذه المسائل”، لافتاً إلى “إننا كحزب تقدمي اشتراكي نعمل على قانون أحوال شخصية مدني”.
