عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان د. بشارة الأسمر مؤتمراً صحافيا تحدث خلاله عما يدور من نقاشات في مجلس الوزراء بخصوص مشروع موازنة العام 2019.
وقال الأسمر: الحكومة لا تزال وبعد مسلسل جلساتها التي بلغت حتى الآن ثلاثة عشر جلسة تدير آذانها الصماء لمواقف ومطالب الاتحاد العمالي العام وموظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين من القوى العسكرية والأمنية وعمال ومستخدمي المصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وروابط الأساتذة والمعلمين والقضاة والمساعدين القضائيين واساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم من الفئات المهددة بأجورها ومكتسباتها ضاربة عرض الحائط بكل التحركات والاضرابات والاحتجاجات التي تفاقمت منذ أكثر من شهر، كما أنّ الحكومة تصرّ بعناد على تحميل الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل ثمن الأزمة التي تسببت بها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود تاركة واضعي اليد على أموال الشعب من هيئات مصرفية وعقارية ومافيات من جميع الأنواع، من الدواء الى المحروقات وباقي المشتقات النفطية الى صفقات “التراضي” المشبوهة في كل المرافق، ومتجاهلة التهرب الضريبي والتهريب الواسع النطاق عبر المرافئ والمرافق ومتجهة الى إلغاء الغرامات أو تقليصها الى الحد الأدنى مساوية بين من يدفع الضريبة ويحترم القانون وبين من ينهبون الدولة وأموال الشعب صباح ومساء كل يوم كما أنّ الحكومة بمشروعها تتجاهل فرض الضريبة التصاعدية على الودائع المصرفية مساوية بين من يملك وديعة بعشرة آلاف دولار وبين من يملك مئات الملايين من الدولارات.
