أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلوان أن “لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف اطلاق النار بعد عدوان تموز 2006”.
وشدد على أن “اسرائيل كانت المبادرة دائما ومنذ العام 1978 وحتى الامس القريب الى الاعتداء على لبنان”، مشيراً إلى أن “لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في ان يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به اسرائيل من تهديد الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية”.
ولفت الى ان “التطورات العسكرية الاخيرة التي تحصل على الحدود السورية- التركية، تشكل تطورا خطيرا لمسار الحرب في سوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على امل الا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الاثار السلبية لوجودهم في لبنان على الاوضاع فيه.”، مشيراً إلى أن “معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تضاف اليها معاناة اخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصا، والاوضاع الاقتصادية عموما، علما ان المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والانظمة وتخضع لاشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان”.
واكد الرئيس عون ان “الدولة اللبنانية تدرس سلسلة اجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، ومشروع موازنة 2020 سوف يحمل اصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني”.
من جهتها، نقلت دي كارلو الى الرئيس عون تحيات الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتييريس، ثم عرضت اهداف جولتها على عدد من دول المنطقة.
كما هنأت رئيس الجمهورية بـ”القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بدعم مبادرة الرئيس عون بانشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، واضعة “امكانات الامم المتحدة بتصرف لبنان للمساعدة في اتمام هذه المبادرة”، مؤكدةً “تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”.
وأكدت ان “هدف الامم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل اراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه”، لافتةً إلى أن “الامم المتحدة تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الامن ولاسيما القرار 1701 وتدرج الخروقات التي ترتكبها اسرائيل ضد السيادة اللبنانية”.
