عبير شمص- خاص ليبانون تايمز
انتهى العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ ولم يقبض الأساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر في التعليم الرسمي مستحقاتهم، أو بالأحرى مستحقات الفصل الثاني من العام الدراسي المذكور والتي تبلغ حوالي ٢.٩ مليون دولار، على الرغم من أن تسديد هذه المستحقات كان يفترض أن يتم منذ شهر تموز.
بين وزارة التربية اللبنانية والاتحاد الأوروبي الراعي لعملية تعليم النازحين السوريين تضيع حقوق الأساتذة المستعان بهم، حيث أن كل طرف يلقي بالمسؤولية على عاتق الطرف الآخر، ليبقى أمر تحديد مسؤولية كل طرف غير ممكن في ظل ضبابية المعطيات المقدمة من الطرفين.
من جهتها وزارة التربية وجدت في المماطلة السبيل الوحيد حاليا، ملقية المسؤولية كاملة على الإتحاد الأوروبي، وكانت قد اوعزت إلى الأساتذة المستعان بهم بصب تحركهم باتجاهه، والجدير ذكره في هذا المجال ان وزارة التربية كانت قد طمأنت المستعان بهم عبر مسؤولة وحدة التعليم الشامل في الوزارة والمسؤولة عن ملف اللاجئين صونيا الخوري بعد لقائها وفدا من الأساتذة ان العام الدراسي المقرر في التاسع من تشرين الأول لن يبدأ ما لم يحصل الأساتذة على جميع مستحقاتهم، مشيرة إلى إعدادها دراسة لقبض مستحقات الأساتذة دون المديرين والنظار .
أمام هذا الواقع ما كان من الأساتذة المستعان بهم ورابطة معلمي التعليم الأساسي إلا التوجه للاعتصام علّ وعسى هذه الخطوة تسرع في اتجاه الحل، فكان الاعتصام الأول أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في زقاق البلاط، بمشاركة المسؤول الإعلامي في رابطين المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي رياض حولي الذي اعتبر انه كان من الاجدى الاعتصام أمام وزارة التربية لأن دورنا كأساتذة مساءلة الوزارة وليس الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن المستحقات لا زالت في عهدة وزارة التربية وعلى ما يبدو أنها صرفت ولا أحد يعلم كيف؟
وكذلك حمل الاعتصام العديد من المطالب منها رفع أجر الساعة، وأن تتم عملية القبض شهرياً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد.
وبدورهم الأساتذة المستعان بهم يلوحون بالاضراب المفتوح في حال عدم تسديد مستحقاتهم قبل بداية العام الدراسي، لا سيما بعد مضي أكثر من شهر على بداية تحركات الأساتذة المستعان بهم، والأمور على ما هي عليه.
ولعل التسويف في القضية وفي محاولة لكسب الوقت بحثا عن حل بين وزارة التربية والاتحاد الأوروبي دفعت وزير التربية أكرم شهيب إلى اصدار قراره بتأجيل العام الدراسي لدوام بعد الظهر الذي كان مقررا في التاسع من تشرين الأول ٢٠١٩ دون تحديد موعد البدء به.
وفي السياق نفسه كانت منظمة اليونيسيف قد حاولت أن تجد مخرجاً لدفع المستحقات عبر تحويل مبلغ ٢.٩ مليون دولار من بند الاستهلاك وصيانة المباني والزجاج لدفع هذه المستحقات، الأمر الذي رفضته وزارة التربية.
وهنا لعل الخطوة الابرز في طريق التوصل إلى حل في موضوع المستعان بهم ودفع المستحقات كانت في الاجتماع الذي عقد أمس بين وزير التربية اكرم شهيب ومفوضية الأمم على أن يصدر اليوم بيانا مشتركا عن المجتمعين حول الصيغة التوافقية التي توصلوا إليها وإعلان بداية العام الدراسي ودفع المستحقات.
وهكذا تبقى بوصلة حقوق المستعان بهم ضائعة بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى، ولكن أياً كان المسؤول، فإن هناك حقوقا مهدورة تستوجب من الجهات المسؤولة التعاطي بجدية فإنه من غير العدل حرمان الأساتذة المستعان بهم الذي يقضون سنة دراسية في التعليم من اتعابهم بسبب عدم مسؤولية من هنا ومن هناك؟ ولعل هذه القضية تفتح الباب إلى التساؤل عن إلى متى ستبقى أموال الدول المانحة خارج رقابة ديوان المحاسبة ووزارة المال والتفتيش المركزي؟!
