بعد انتشار معلومات حول نية المسؤولين الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، كشف رئيس “لجنة حقوق الانسان” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى في حديث خاص لموقع “ليبانون تايمز”، أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري إستنكر موضوع إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، وبدوره وزير المال علي حسن خليل أكد أن هذا الموضوع “لم يطرح من قِبل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاصلاحات المالية وإنما الإعلام هو من أثاره”، مشددا على أن “الأمور ستبقى بمسارها الطبيعي”.
وأوضح موسى أن الحكومة اللبنانية تطبق القانون ولن تقوم بإلغاء هذه اللجنة الفاعلة بطريقة قصرية، معتبرًا أن اللجنة هي إنجاز للشعب وللمجلس النيابي وقرار إلغائها غير صائب.
وقال موسى: “خلال لقاء الأربعاء النيابي اليوم توضحت الأمور، وكتلة التنمية والتحرير أخذت موقفًا إيجابياً لصالح الهيئة وستتابع تطبيق القانون بحذافيره”. وأضاف أن اللجنة الوزارية تجتمع بهدف الإصلاح، مطالبا بتفعيل عمل الهيئة لتستطيع تحقيق أهدافها.
وتجدر الإشارة، أن هذه الهيئة تأسست عام 2016 بعد اقرار القانون رقم 62 تاريخ 3 تشرين ثاني 2016، تطبيقاً لتوصيات “الاستعراض الدوري الشامل” الذي يصدر سنويا عقب الاجتماع الذي يعقده “مجلس حقوق الانسان” التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتزاما لاتفاق مناهضة التعذيب التي وقعها لبنان عام 2008، وتوصيات مؤتمر باريس للأمم المتحدة الذي أوصى بإنشاء هيئات وطنية لحقوق الانسان، وتتضمن “لجنة الوقاية من التعذيب”.
أما بالنسبة لتعريف مهام الهيئة واللجنة فهي:
أ – تعمل الهيئة على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
ب – بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:
– رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
– المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.
– ابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.
– تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.
– المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.
ج – تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الإختياري “لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والميهنة”.
تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
د – تضع كل من الهيئة واللجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.
