في معلومات لـ”الجمهورية” انّ الرئيس ميشال عون سأل “أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟”، فأجابه وزير المال علي حسن خليل: “في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودولية، للاسراع في التدقيق”.
