أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب الدكتورة عناية عز الدين، أن اللجنة اعتمدت منهجية عمل واضحة وأهداف محددة منذ إطلاق استراتيجيتها الأولى للسنوات 2019-2022 تحت عنوان “الحماية والتمكين”. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية كانت الأولى من نوعها على مستوى اللجان البرلمانية في لبنان، حيث تناولت الواقع التشريعي لحقوق المرأة والتحديات التي تواجه النساء اللبنانيات.
جاء كلام عز الدين خلال مشاركتها في الجلسات التي نظمتها الإسكوا في إطار مراجعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بمسح شامل للقوانين التي تتضمن مواد تمييزية كخطوة أولى لتحديد الأولويات التشريعية. وقد أثمر ذلك عن تعديلات بارزة، أبرزها تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإقرار قانون تجريم التحرش الجنسي.
ولفتت عز الدين إلى أن اللجنة، ولأول مرة في البرلمان اللبناني، مارست رقابة لاحقة على تنفيذ قانون التحرش الجنسي. كما شرحت الظروف التي رافقت تعديل قانون العمل اللبناني لمراعاة ترتيبات العمل المرن مثل الدوام الجزئي والعمل عن بُعد، وهو اقتراح أُقر في عدد من اللجان النيابية بانتظار إقراره في الهيئة العامة.
وأوضحت أن هذا الاقتراح جاء استجابة لتحديات غير مسبوقة فرضتها الأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية. وأشارت إلى أن غياب ترتيبات العمل المرن شكّل سببًا رئيسيًا لاستبعاد النساء من سوق العمل، بينما النساء اللواتي توفرت لهن مرونة في العمل أظهرن قدرة أكبر على الصمود.
وأكدت عز الدين أن العمل مستمر لإقرار قانون جديد يعزز سياسات الرعاية، بما يشمل إجازات الأمومة والأبوة والرضاعة والضمان الاجتماعي. وشددت على أن اللجنة تواصل مسارها لاستكمال البنية التشريعية الصديقة للمرأة والأسرة، بما يحقق العدالة ويزيل أشكال التمييز المجحفة بحق المرأة والمجتمع.
