قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري، خلال الآونة الأخيرة اتسم بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعية.
وقالت، بحسب ما ذكرته صحيفة “المصري اليوم”، إن بعض المنظمات الدولية، تمثيل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وأنها تقدم اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، تكون مغرضة في كثير من الأحيان.وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الهيئة، أصدرت بيانا، مساء السبت، قالت فيه: “من الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية، مساء أمس الجمعة، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي”.
وقال البيان:”استندت المنظمة، في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة”، مضيفة: “على الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل، الذي كفلته المواثيق الدولية، التي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي.
وأوضح البيان أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن “لكل فرد، يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة، حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته، وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”.وتابع: “ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”.
