اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني “أن الأولوية لدى الحكومة أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تكون معالجة الوضع المالي والاقتصادي “، لافتا الى أنه “خلال الأسبوع الماضي عقدت الحكومة اجتماعات شبه يومية، لإنهاء الموازنة ضمن المهل الدستورية، وهذا أمر أساسي لانتظام شؤون الدولة والعمل الحكومي”، وشدد على “أهمية إقرار موازنة فيها المزيد من تخفيض للعجز وبطريقة جدية، لانه بدون تخفيض العجز المالي لا نستطيع استعادة الثقة، وبدون استعادة الثقة لا يمكن تخفيض الفوائد، وهذا التخفيض شرط أساسي لإعادة تحريك الاقتصاد وتحفيز النمو”.
وخلال استقباله، في منزله في طرابلس، وفودا شعبية وممثلين عن المجتمع المدني في طرابس والشمال وعكار، دعا الى “التحلي بالجدية والمسؤولية، والارتكاز على المعلومات الموثوقة لتجنيب المواطنين الهلع والخوف، الذي يؤدي إلى مفاعيل سلبية نحن بغنى عنها”، ورأى أن ” إقرار الموازنة فقط لا يكفي، ويجب أن يكون ذلك بشكل متواز مع إقرار إصلاحات مالية واقتصادية جذرية، ترسل إشارة وتشكل صدمة إيجابية إلى كل اللبنانيين والى المستثمرين والمودعين، وتثبت أننا جريئين في مواجهة الازمة لان أنصاف الحلول لم تعد تكفي”.
وأثنى “على تشكيل لجنة وزارية للاصلاح المالي والاقتصادي الأسبوع الماضي، وسيكون على عاتق هذه اللجنة مسؤوليات هامة جدا، منها الخروج باللاصلاحات المرجوة ووضع آلية واضحة لتنفيذها، ومنها ما سيكون ضمن الموازنة ومنها في خارجها، لكن الاهم الاتفاق على الإجراءات الاساسية وتنفيذها، لان مصداقية الحكومة على المحك”.لافتاً الى “أهمية الاجتماعات التي عقدتها لجنة الكهرباء هذا الأسبوع و التي تدرس مناقصة معامل الكهرباء الجديدة ومناقصة وحدات التغويز، أشار الى ان الكل يعلم أن مشكلة الكهرباء هي أكبر عقبة في طريق تخفيض العجز، وهي في صلب الأزمة المالية التي نعاني منها”، وقال: “كما هو معروف ثلث عجز الدولة المالي ياتي من الكهرباء، وبإيجاد حل لمشكلة الكهرباء، نكون قد خفضنا ثلث العجز”.
