أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل “أننا في قلب الأزمة، وأنّ مشكلة السيولة بالعملة الصعبة هي أحد أوجهها، وأنّ التضخم سيؤدي الى إضعاف القدرة الشرائية للناس، على وقع نموٍّ اقتصادي سلبي، فيما كانت تقديرات الحكومة عن النموّ عام 2018 تقارب الـ 1.3، ليتبيّن أنّ هذه التقديرات خاطئة”.
ولفت في حديث صحفي إلى ان “كل المؤشرات تقول إنهم يثبتون الليرة بطريقة اصطناعية، من خلال الهندسات المالية والمزيد من الاستدانة، إنهم يشترون الوقت”. وأضاف: “منذ استقلنا من الحكومة، حذّرنا من هذا السلوك، ومن الإنفاق على السدود وغير السدود، ومن سلسلة الرتب ومن فرض الضرائب، قلنا إنّ ذلك سيؤدي الى انهيار الاقتصاد، والآن نحمّلهم المسؤولية كاملة”.
وشدد على ان “سلطة التسوية والمحاصصة، جميعهم مسؤولون بالتكافل والتضامن، فلا يتنصّل أحد من المسؤولية، واذا اعترض أيّ فريق فليستقل، والّا فإنّ اعتراضه لا معنى له، فلا حاجة الى أوراق إصلاح اقتصادية، لأنّ الاوراق التي قُدمت كلها يشبه بعضها البعض، والمطلوب التنفيذ”.
وأوضح ان “وزير الخارجية جبران باسيل تقدم بورقة اقتصادية، وقدمت القوات اللبنانية ورقة، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري، واذكر انّ جميع القوى السياسية قدمت ورقة اقتصادية مشتركة (من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي) فما الجدوى من تقديم الاوراق طالما لا تُنفذ. إنهم ببساطة لا يريدون الإصلاح، ولا الإنقاذ”.
وقال “هذه حكومة مسؤولة عن الأزمة وكل مشارك فيها، مسؤول، ولا يمكن ان نقبل أن يتبادل المشاركون فيها اللوم، وأن يضع المسؤولية عند الطرف الآخر. جميعهم مسؤولون”.
وعن ضرورة التمييز بين اطراف في الحكومة انغمسوا بالفساد وآخرين لم يتورّطوا، قال: “اتحدّث عن مسؤولية التصويت على قرارات كارثية كالضرائب، والنفايات والزيادة على الاستيراد، اتكلم على التصويت على موازنة 2018 التي كانت نسخة مكررة عن موازنة 2019، التي حين عارضناها إتّهمونا بالشعبوية. الجميع مسؤول عن سوء ادارة الأزمة. اما عن الفساد فنحن نطرح على الناس وقائع وعلى القضاء وحده أن يحاسب”.
ورأى الجميل ان “المشكلة في المَسّ بسيادة الدولة وبإدارتها، المشكلة بهذه التسوية التي لم تقتصر على انتخابات الرئاسة، بل امتدّت الى الحكومة وقانون الانتخاب، وسلّمت قرار الدولة لـ”حزب الله”، مقابل حصول الأطراف الذين شاركوا بهذه التسوية على حصصهم في الإدارة والتعيينات والأموال. كما قلنا سابقاً السلاح لـ”حزب الله” والمحاصصة لمَن يغطون السلاح. القرار الاستراتيجي للحزب الذي يعطي الضوء الاخضر للمحاصصة، والضحية السيادة والدستور”.
وعن إمكان استقالة فرقاء في الحكومة أو رئيسها، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة، و”عدم القبول بأن يكون رهينة، فهم يبتزّونه، ويهدّدونه، وأنا اعرف انّ قلبه ليس حيث هو موجود اليوم. ايضاً أدعوهم جميعاً للاستقالة فهم سبب الأزمة، واللبنانيون يعرفون مَن هو المسؤول، وكيف يجب أن يحاسب”.
