رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن الى اننا استمعنا الى افادات مسؤولين في شركتي الخلوي، وهناك مخالفات واضحة في موضوع المناقصات، حيث يلغي الوزير مناقصات لصالح شركات غير التي ترسي عليها المناقصة، وهذه افادات مسجلة في افادة امانة السر خلال الجلسة، وشدد على ان هناك عشرات بل مئات الوثائق حول مخالفات قانونية في تاتس والفا.
ولفت الحاج حسن في مؤتمر صحفي للاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي في مجلس النواب، الى ان هناك مناقصات شكلية ومحددة لشركات معينة، كما ان هناك تضخيم للاحتياجات ويتم رمي الاحتياجات في المستودعات، وفيما بعد تنتهي مدتها ويتم رميها.
وذكر ان هناك حصرية لشركات الـ”الفاس” في لبنان، والربح في كل العالم هو 70 بالمئة للدولة و30 بالمئة لصالح الشركات، بينما في لبنان بالعكس 70 بالمئة ربح للشركات، واليوم الوزير الحالي جعلها 50 للدولة و50 للشركات. ولفت الى ان هناك موظفين في الشركات ليقومو بمهام “الفاس” الا انه يمنع عليهم العمل.
