خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث الموازنة، أشار وزير الخارجية جبران باسيل الى أفكار سيطرحها على مجلس الوزراء، وتقع في 5 صفحات، وطلب رئيس الحكومة توزيعها على الوزراء للبدء بمناقشتها، حيث تم الاتفاق على استكمال النقاش فيها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وعلمت “الجمهورية” انّ باسيل تقدّم باقتراح يحصر مخصصات النواب السابقين بسنة لكل نائب عن كل دورة، كما أصرّ على رفض زيادة موازنة أي وزارة مشدّداً على انّ التخفيض يجب أن يشمل كل الإدارات العامة.
وتضمّنت الورقة التي قدمها باسيل اقتراحات بتأخير سن التقاعد للعسكريين، وزيادة مساهمة الراتب (من 6% الى 8,5% او 10%) على معاشات التقاعد، وتخفيض تدريجي (وصولاً لإلغاء) مساهمات الدولة في صناديق التعاضد، وتطبيق ضريبة الدخل على العطاءات وصناديق التعاضد، وتخفيض تدريجي لمساهمة الدولة في التعليم الخاص، ومنع ازدواجية الراتب، ووقف التوظيف وحصره بالحالات المحصورة جداً والاستثنائية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتخفيض المكافآت الى 90% بحيث لا يسمح بإعطائها الّا لمَن يعملون ساعات اضافية، ومنع السفر بدرجة اولى لكل الموظفين وحصرها بالوزراء، وتخفيض الاجازات من 20 يوماً الى 15.
كذلك تضمّنت اقتراحات حول التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ولاسيما إقفال المعابر غير الشرعية فوراً اضافة الى اقتراحات لوقف الهدر، عبر إعادة تدقيق في كل وزارة بإمكانيات الهدر والوفر، وإقفال المؤسسات غير المجدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإقفال المدارس المجانية الوهمية لدى وزارة التربية، ووقف او تقليص جذري ومدقق لمساعدات الدولة للجمعيات السياحية والرياضية ولعقود الشراكة في الصحة والتربية، ووقف المساهمات المقدمة من المؤسسات العامة، وتحويل كامل المداخيل الصافية لمرفأ بيروت الى الخزينة (مؤسسة عامة)، وإقفال المؤسسات العامة والادارات غير المنتجة، وأيضاً اقتراحات حول زيادة المداخيل الضريبية».
