أكد الرئيس ميشال عون خلال استقباله المجلس اللبناني – الاميركي للديمقراطية انه “كان هناك سوء ادارة وهدر وسرقة للاموال، مشددا على انه “يتم ضبط الامور عبر الاجراءات والقوانين الاصلاحية ومحاربة الفساد واقرار الموازنة”.
وأعلن انه “سيتم اتخاذ تدابير اصلاحية ولكنها غير موجعة الا للذين يستغلون المال العام لمصالحهم الشخصية”. وقال: “يجب على المؤسسات العامة ان تخضع للتفتيش المالي ولديوان المحاسبة ولم يعد هناك اليوم استقلالية لناحية صرف الاموال”.