لفت وزير المال علي حسن خليل الى أن عمل الدولة يجب ان يستمر من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تكون مكملة للموازنة العامة.
وشدد خليل خلال مؤتمر صحافي على الاستمرار بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة ٢٠١٩ والذي يتضمن تخفيض نسبة العجز من دون مبالغات في تقدير النفقات او في تقدير الواردات.
وأوضح أنه ملتزم بما تم نقاشه في المجلس النيابي لموازنة 2020 أن تكون خالية من حشو المواد أي ما يسمى “بفرسان الموازنة” التي تعرضها للطعن في المجلس الدستوري من قبل بعض النواب، بحيث أن موازنة 2020 لا تضمن أي مادة من فرسان الموازنة.
وأشار خليل الى أن مستوى النمو عاد الى الصفر ما لم يكن سلبي، لافتاً الى أن هذا الامر زاد من الضغط على المصرف المركزي من حيث احتياط العملات الأجنبية واثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي.
وأكد خليل أنه “سيكون هناك التزام حرفي ودقيق بموازنة ٢٠١٩ من ناحية النفقات، لكن من ناحية الواردات خسرنا حوالى شهرين من الواردات بسبب مجموعة من العناوين التي لم تتحقق.”
وأشار الى أن “طموحنا ومشروعنا ان يكون هناك توازن بين النفقات الجارية بما فيها الدين العام، والواردات.”
وأكد خليل التزام وزارة المالية “التزاماً واضحاً باتجاه تخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة. وحسماً للنقاش، رفعنا موازنتنا وهي لا تتضمن اي ضريبة على الاطلاق، ولا اي رسوم اضافية”.
وأوضح خليل أن “العنوان الاخر من عناوين تخفيض العجز هو خفض التحويلات الى كهرباء لبنان”
ولفت الى أن المجلس النيابي اقر اعادة النظر بكل وضع القطاع العام، مشيراً الى ان هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة لم نعد بحاجة اليها، وهناك من يجب دمجها مع مؤسسات اخرى، واخرى بحاجة الى اعادة نظر بميزانياتها، وصولا الى الحكومة الالكترونية”
وطلب خليل جلسة لمناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون الشراء العام.
وأوضح خليل أنه “لا يمكن ان ندخل الى تلزيمات مؤتمر سيدر من دون قانون للشراء العام، وهو واحد من القوانين المطلوبة لتنفيذ مشاريع سيدر”
وأشار الى أن هذه الموازنة بقدر ما هي بسيطة وسلسة على مستوى المواد لكن ارقامها تعكس حقيقتها نتعهد ان نرفع الفائض الاولي وورد ذلك في ٢٠٢٠ الى ٣،٢ سنستنبعه في ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بفائض اعلى، لذلك نحن بحاجة الى ثقة الناس بالدولة”
وأكد أن في موازنة ٢٠٢٠ لا ضرائب اضافية ولا رسوم اضافية، مشيراً الى أن هذا الامر يساعد على تخفيض العجز اذا طبقنا الالتزام الضريبي والاصلاحات بقانون الاجراء الضريبي وبقانون الجمارك الجديد.
وشدد خليل على أنه “لا نريد زيادة ضرائب نريد تحسين الجباية، نريد ضبط الانفاق، الانفاق على قواعد صحيحة والعمل على مكافحة الهدر والفساد النتيجة التي نطمح اليها هي معالجة موضوع الدين العام” مشيراً الى أنه لم نحقق حتى الان هدف توفير الف مليار، لكن هذا الامر لم ينته”
ولفت خليل الى أن “انفاق المؤسسات العامة في الكهرباء والاتصالات هو انفاق بمليارات الليرات مؤكداً ضرورة معالجته بجدية ووضع حد له”
وأكد خليل “الالتزام بخطة الكهرباء حتى نصل الى عجز صفر في ٢٠٢٢”
ولفت خليل الى أنه “هناك توجه للاستغناء عن الإيجارات ونسعى الى تقديم نموذج في وزارة المال”
