أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب، عن قيام اللجنة بإدخال تعديلات على المادة 419 من قانون العقوبات، “بما يشدد العقوبة على كل من يلتمس خدمة من قاض أو كل المحيطين بالقضاء، من مساعدين أو خبراء، أو يتدخل أو يحاول أن يتدخل في عمل القضاء، والتعديل هذا ينص على أن تصبح العقوبة بين 6 أشهر وسنتين، وكذلك تشديد الغرامة المالية لتصبح رادعة لكل من يريد التدخل في المجريات القضائية”.
وأضاف: “إن تعديل المادة 419 من قانون العقوبات يأتي في سياق كل التعديلات التي نقوم بها على القوانين، ليكون لدينا قضاء مستقل، وهذا يشمل كل من يتدخل في عمل القضاء، بهدف تحصين القاضي ليحكم باسم الشعب اللبناني وباسم القانون فقط”.
وأشار عدوان إلى أن “اللجنة ستكمل الأسبوع المقبل العمل على تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، والتي تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الموظفون”.
