طالبت إيران، كندا بتقديم اعتذار رسمي وإعادة الممتلكات التي صادرتها بذريعة “تعويض ضحايا الإرهاب”.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن وزارة العدل طالبت، في بيان لها، الحكومة الكندية بتقديم اعتذار رسمي وإعادة الممتلكات الإيرانية التي صادرتها بذريعة تعويض ضحايا الإرهاب”، لافتةً أن قيام الحكومة الكندية بمحاكمة الحكومة الإيرانية في محاكمها بذريعة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب ومصادرة وبيع الممتلكات الإيرانية في أراضيها، تعني استخفافا بالمبادئ العالمية للقانون الدولي وسيادة الدول، بكل معنى الكلمة.
وأكد بيان وزارة العدل الإيرانية “أن الاجراء الاخير للحكومة الكندية ضد الجمهورية الإسلامية، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ومبدأ سيادة الدول”، مضيفاً “كندا التي دأبت دوما على ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم ببيع الممتلكات الإيرانية في الوقت التي هي نفسها ملطخة أيديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها”، متابعاً “بمقارنة هذه السلوكيات المتناقضة لحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية مثل كندا، فإن القوانين الدولية وحقوق الإنسان ليس لها مكان من الإعراب في سياساتهم”.
كما استنكر قسم حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية الإجراء الكندي الأخير المناهض لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبا الحكومة الكندية بإعادة الممتلكات الإيرانية المصادرة فورا وتقديم اعتذار رسمي.
وكانت الحكومة الكندية قد باعت جزءا من ممتلكات ايران المصادرة في البلاد لتعويض ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
